تحولات نوين در اقتصاد اسلامي با توجه به نهادهاي مالي اسلام، اقتصاد هاي نوظهور اسلامي که به دنبال تدوين ايده هاي اقتصاد اسلامي و اقتصاد هاي بازارهاي مالي هستند، در چارچوب روش هاي جديد مورد بررسي قرار مي دهد.پس از جنگ جهاني دوم و در پي استقلال ملت هاي مسلمان از قدرت هاي استعمارگر، نياز به اقتصاد اسلامي هرچه بيشتر نمايان شد. در اين برهه، کشورهاي اسلامي با چالش توسعه و خودکفايي مواجه شدند. در برخي از اين کشورها، مازاد سرمايه صادرات نفت، بايد براي کسب ميزان زيادي از ثروت صرف مي شد تا از طريق آن نهادهايي تاسيس شود که ادعا مي شد بايد بر مبناي اصول ماليه، اقتصاد و بيداري اسلامي اداره شوند. در کل ادعا بر اين بود که شريعت اسلامي به رکن اساسي دستورالعمل هاي اقتصاد اسلامي تبديل خواهد شد. با اين حال رشد نهادهاي مالي اسلامي دو اثر عمده بر تحولات اخير در اقتصاد اسلامي داشته است. اول اينکه نهادهاي مالي اسلام در بعضي اوقات از نظر سياسي گرايش به کاربرد احکام معين اسلامي داشتند. در حالي که نهادهاي مذکور در محيط داخلي و خارجي کاملاً غيراسلامي فعاليت مي کردند انگيزه اين نهادها بر نياز به بسيج منابع افراد و ملل مسلمان مطابق با احکام شريعت مبتني شده بود. با اين وجود آشکار بود که مقصد منابع بسيج شده جامعه اسلامي در نهادهاي مالي مذکور ضرورتاً اسلامي نبود. به عنوان مثال هنوز هم در ميان بعضي از اقتصاددانان اسلامي در مورد اين مساله مناقشه هست که آيا سود افزوده تجارت کالاها سودي مشروع است يا نه؟ از سوي ديگر سرمايه گذاران در بسياري از کشورهاي اسلامي گزينه هاي مالي حامل سود را بر بديل هاي مالي تسهيم سود ترجيح مي دهند و نيز واضح است که معاملات بهره از نظر شريعت کاملاً غيرشرعي به شمار مي آيد. دوم اينکه اقتصاددان هاي نوظهور اسلامي در راستاي تاسيس نهادهاي مالي اسلامي در پي ريزي و تدوين ايده هاي اقتصاد اسلامي، اقتصاد بازارهاي مالي را مقدم پنداشتند. در اين فضا شاهد بوديم که رساله هاي دکترا و مقالات پژوهشي عمدتاً بر پول، بانکداري، سرمايه گذاري، پس انداز و بسيج منابع و بعضاً بر حوزه تامين مالي توسعه تمرکز کردند.
کنفرانس هاي بين المللي و گرايشات پژوهشي، در همين حوزه ها باقي ماندند و امروزه کشورهاي ثروتمند اسلامي يا بنيادهايي که از اين کشورها يا افراد ثروتمند تغذيه مي شوند، بودجه اين نوع تحقيقات را تامين مي کنند. از اين رو، به رغم تحولات مالي و تجاري دو دهه اخير اقتصاددانان و نهادهاي اسلامي به صورت تابعي از حوزه پژوهشي بسيج منابع مالي افراد و کشورهاي مسلمان درآمده اند. حوزه هايي که اقتصاددانان مسلمان بيشترين تاکيد را برآن داشته اند عبارتند از پول، بانکداري و ماليه اسلامي، تامين اعتبار توسعه و بسيج منابع، نظريه و کاربست شريعت در ابزارهاي ثانويه روبه رشد بازار سرمايه، الگوهاي کلان سيستم هاي اقتصاد اسلامي، ارتباط پول و سرمايه گذاري، تاريخ اقتصاد اسلامي و همکاري هاي بين المللي اقتصاد اسلامي. حوزه هايي همچون اقتصاد خرد، سيستم هاي مقايسه اي و رشد کمتر مورد توجه قرار گرفتند. در تمامي اين حوزه ها، گرايش شديدي به استفاده از روش شناسي هاي کينزي يا نئوکلاسيک در بررسي اقتصاد اسلامي وجود داشته است. به عبارت ديگر اقتصاد دانان اسلامي براي پرداختن به ارزش هاي خاص اسلامي و هنجارهاي نهادي آن، همچنان از الگوهاي اقتصادي موجود پيش فرض هاي منطقي و جهان بيني هاي غربي بهره مي برند. از اين رو هيچ گونه تلاشي جهت بسط تفکر جديدي در مورد ايجاد آن چيزي که رشته مجزاي اقتصاد اسلامي ناميده مي شود، صورت نگرفت بنابراين اقتصاد اسلامي همراه با داوري ارزشي که وارد بحث کرد همچنان جزئي از تفکر رايج اقتصادي است. در تفکرات اخير اقتصادي- اجتماعي اسلامي به ندرت مواردي وجود دارد که پرسش هاي عميق معرفت شناختي اقتصادي مطرح شده باشد. جامعه شناساني همچون شريعتي آثار خوبي را به نگارش درآورده اند. از سوي ديگر آثار محمدباقر صدر ماهيت توده گرايانه اي دارد و به دنبال برانگيختن انديشه ورزي اقتصاد اسلامي است. در اين رهيافت، اقتصاد اسلامي را مي توان به عنوان راهي ميانه مابين آموزه هاي اقتصاد سرمايه داري و سوسياليستي همراه با مداخله دولت در اقتصاد به شمار آورد. بعضي اقتصاددانان مسلمان نفوذ دولت در اقتصاد اسلامي را با دولت – رفاه اسلامي برابر مي دانند. – از اقتصاد اسلامي تا اقتصاد سياسي اسلام از اين رو مهم است بدانيم که چگونه مي توان اقتصاد اسلامي را از نظر منطقي در چارچوب روش شناسي هاي موجود و نگرش هاي رايج اقتصادي مورد بررسي قرار داد يا اينکه آيا بررسي اقتصادي- اجتماعي اسلامي بايد بر پيش فرض هاي معرفت شناختي جديدي مبتني شود؟
